الهدف 10

الهدف 10 : الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها

لا يزال عدم المساواة داخل الدول وفيما بينها مصدر قلق كبير على الرغم من التقدم المحرز والجهود المبذولة لتضييق الفوارق في الفرص والدخل والسلطة. يستمر التفاوت في الدخل في الارتفاع في أجزاء كثيرة من العالم.

تحميل بيانات الهدف

قائمة الغايات

الغاية 10.1

التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو لأدنى 40 في المائة من السكان، بمعدل أعلى من المعدل المتوسط الوطني، بحلول عام 2030.

عرض المؤشرات

الغاية 10.2

تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بصرف النظر عن السن أو الجنس أو الإعاقة أو الانتماء العرقي أو الإثني أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام 2030.

عرض المؤشرات

الغاية 10.3

كفالة تكافؤ الفرص، والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، بوسائل منها إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات والإجراءات الملائمة في هذا الصدد.

عرض المؤشرات

الغاية 10.4

اعتماد سياسات، ولا سيما سياسات مالية وسياسات بشأن الأجور والحماية الاجتماعية، وتحقيق مزيد من المساواة تدريجي اً.

عرض المؤشرات

الغاية 10.5

تحسين تنظيم الأسواق والمؤسسات المالية العالمية ورصدها وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات.

عرض المؤشرات

الغاية 10.6

ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية العالمية، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات.

عرض المؤشرات

الغاية 10.7

تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بطرق منها تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة.

عرض المؤشرات

الغاية 10.أ

تنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نمواً، بما يتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية.

عرض المؤشرات

الغاية 10.ب

تشجيع المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات المالية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى الدول التي تشتد الحاجة فيها إليها، ولا سيما أقل البلدان نمواً، والبلدان الأفريقية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وفقاً لخططها وبرامجها الوطنية.

عرض المؤشرات

الغاية 10.ج

خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3 في المائة، وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تربو تكاليفها على 5 في المائة، بحلول عام 2030 .

عرض المؤشرات